سلامت نیوز: پس از ابلاغ سیاست های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری با نگاه توسعه ای بیمه ها ،بسط عدالت در سلامت و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه ،وزیر بهداشت از تشکیل کارگروهی با هدف اجرایی شدن سیاست های ابلاغی در مجموعه وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت همچنین از احتمال تغییر قانون وزارت بهداشت پس از 20سال خبر داد و گفت: کارگروهی تشکیل می شود و مسئولان مربوط به اجرایی شدن سیاست های ابلاغی مشخص می شوند. وی با اشاره به در نظر گرفته شدن بیش از 50 ماموریت در سیاست های ابلاغی افزود: برای هر کدام از آنها باید از مجلس و دولت کمک بگیریم تا لوایح و دستورالعمل های مربوط به اجرایی شدن آنها تدوین شود و مردم آثار آن را در زندگی خود مشاهده کنند.

وزیر بهداشت در ادامه خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست ها ماموریت های هر دستگاه مشخص شده است و این احتمال وجود دارد که قانون وزارت بهداشت نیز پس از 20سال بازنگری شود.وی این سند را حجتی برای مجلس و دولت دانست تا بتوانند گره ها را به سرعت از دست و پای وزارت بهداشت بردارند.
وزیر بهداشت افزود: در جای جای این سیاست ها مردم در نظر گرفته شده اند ، در این سیاست ها از تجمیع منابع حوزه سلامت و یکپارچه سازی بیمه صحبت شده است. قطعا موظفیم شرایطی را فراهم کنیم که مردم به جز دغدغه بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند. وی سلامت غذایی و تغییر سبک زندگی و همچنین برخوردار بودن طرح های کلان از پیوست سلامت را که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان شده، مورد اشاره قرار داد و افزود: همانطور که می دانید بسیاری از بار بیماری ها از بی توجهی در تصویب طرح ها ناشی می شود. مشکل امنیت جاده ها و همچنین آلودگی هوا از چنین مباحثی ناشی می شود. بی تردید عملیاتی شدن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت می تواند در بهداشت عمومی و همچنین سلامت مردم بسیار موثر باشد. وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه هیچ یک از سیاست های این سند روی زمین نماند گفت: سال ها منتظر چنین روزی بودیم اکنون که این سیاست ها ابلاغ شده است امیدوارم دولت و مجلس دست به دست یکدیگر دهند و مردم تغییر را در حوزه سلامت لمس کنند تا به این ترتیب مشخص شود که دولت و همه کارگزاران نظام به مبحث سلامت اهمیت می دهند تا اگر جایی فردی بیمار شود حمایت کافی از وی وجود داشته باشد.

اولویت اول وزارت بهداشت توسعه بهداشت و تقدم پیشگیری بر درمان است

درهمین رابطه دکتر امامی رضوی قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها در گفت وگو با خراسان ضمن تاکید بر اجرای هرچه سریع تر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری توسط بخش های مختلف وزارت بهداشت ،این سیاست ها را متنوع و مرتبط با تمامی کارکردهای این وزارتخانه دانست و گفت:سیاست های کلی نظام سلامت متنوع است و تمامی کارکردهای وزارت بهداشت در بحث سلامت را مورد توجه قرار داده است.به نحوی که تمامی بخش ها مانند آموزش،پژوهش ،فرهنگی ،تولیت، تدارک خدمات و تامین منابع مالی در آن لحاظ شده است. وی در خصوص نحوه تبیین نقشه راه وزارت بهداشت برای دستیابی به سیاست های ابلاغی تاکید کرد:ما برای مشخص کردن مسیر پیش رو باید ابتدا وضعیت موجود را بررسی کنیم و پس از تطبیق وضعیت موجود با اهداف،برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم. وی اقدامات آتی وزارت بهداشت برای تحقق سیاست های ابلاغی را در قالب برنامه های توسعه ای دانست و گفت: این برنامه ها از طریق قوانین مصوب مجلس و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی اولویت های وزارت بهداشت برای دستیابی به اهداف تبیین شده در سیاست های کلی نظام سلامت را همان اولویت های اعلام شده در برنامه 100روزه وزارت بهداشت در آغاز به کار دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: اولویت اول وزارت بهداشت توسعه بخش بهداشت و پیشگیری بوده و هست و دراین مورد خاص توجه به عوامل خطر به خصوص بیماری های غیرواگیر جزو برنامه های اصلی این مجموعه قرار دارد.برای دستیابی به این هدف برنامه های متعددی تدوین و اجرایی شده است و برنامه های جدیدی نیز در مرحله طراحی قرار دارند.

وی اولویت دوم وزارت بهداشت و دولت را کاهش پرداختی های مردم اعلام کرد که برای دستیابی به آن برنامه های متنوعی طراحی شده است.امامی رضوی بهره گیری از اعتبارات حاصل از هدفمندی یارانه ها و دیگر اعتبارات بخش سلامت مانند بیمه ها را راهکارهای دستیابی به این هدف مهم اعلام کرد. قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها در پاسخ به این که آیا برای اجرای بندهای سیاست های کلی نظام سلامت نیز به مصوبه مجلس نیاز هست یا خیر گفت:برای اجرای برخی از این سیاست ها به قوانین اجرایی نیاز است که باید به مرور در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شود.این مقام مسئول در خصوص احتمال بازگشت مدیریت بیمه های درمان به وزارت بهداشت براساس سیاست های کلی نظام سلامت نیز افزود: این موضوع بحثی است که مجلس باید به آن بپردازدو به سمتی برود که سیاست ها را تبیین کند و در قوانینی که مصوب می کند این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهد. امامی رضوی زمان دستیابی به برخی اهداف تبیین شده در سیاست های کلی نظام سلامت مانند کاهش هزینه های پرداختی مردم و کاهش آلودگی مواد غذایی ،گفت:تمامی این موارد به همت مسئولان،میزان اعتبارات و درنهایت همکاری مردم با نظام سلامت بستگی دارد و نمی توان در این شرایط نسبت به آن اظهار نظر کرد.چراکه مردم می توانند با رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها سهم بسزایی در کاهش هزینه های سلامت داشته باشند.

تامین عدالت در درمان از اولویت های سازمان بیمه سلامت است

دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان نیز در گفت وگو با خراسان تعامل دو وزارتخانه بهداشت و تعاون، کار ورفاه اجتماعی در طول حیات دولت یازدهم را مطلوب و زمینه ساز دستیابی به اهداف تعیین شده در سیاست های کلی نظام سلامت دانست و گفت:در طول مدت کار دولت یازدهم تعامل و هماهنگی مناسبی بین دو وزارتخانه بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وجود آمده است و تمامی کارها به صورت تعاملی انجام گرفته است.وی برگزاری 5جلسه شورای عالی بیمه در طول 5ماه و تعیین به موقع تعرفه های درمان را از جمله دستاوردهای این هماهنگی اعلام کرد و افزود:بر اساس سیاست های ابلاغی مدیریت منابع مالی از طریق سازمان بیمه انجام خواهد گرفت. ضمن اینکه توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.رئیس سازمان بیمه سلامت ارتقای سلامت و تامین عدالت در درمان را از اولویت های سازمان بیمه سلامت دانست و اظهار امیدواری کرد این سازمان با همکاری بیشتر با وزارت بهداشت بتواند پوشش فراگیر بیمه در کشور،کاهش پرداختی ها از جیب مردم و ارتقای کیفیت خدمات به مردم را محقق کند.وی تاکید کرد:بر اساس سیاست های ابلاغی بعید می دانم مدیریت بیمه ها به وزارت بهداشت محول شود چراکه دراین سیاست ها آمده است مدیریت تامین منابع مالی از وظایف بیمه ها و با محوریت وزارت بهداشت است.

مجلس باید بر وظایف نظارتی خود تاکید بیشتری داشته باشد

سیامک مره صدق؛ عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در گفت وگو با خراسان با تاکید بر دیدگاه های کارشناسانه و دقیق مقام معظم رهبری در ارائه سیاست های کلی نظام سلامت گفت: این سیاست ها حکایت از آگاهی کامل و احاطه ایشان بر مسائل و مشکلات نظام بهداشت، درمان و سلامت کشور دارد که اگر به درستی اجرا شود طی یک دهه می تواند تمامی مسائل و مشکلات این حوزه را حل کند.
این نماینده مجلس با اشاره به وظیفه مجلس شورای اسلامی در تحقق این سیاست ها، ادامه داد: مجلس باید بر وظایف نظارتی خود تاکید بیشتری داشته باشد، خوشبختانه بسیاری از منویات مطرح شده در این سیاست ها در قالب قوانین موجود قابل اجراست و جز در برخی موارد که به بازنگری در مواد قانونی نیاز داریم، در دیگر بخش ها مشکل و خلاء قانونی وجود ندارد.مره صدق در پاسخ به سوالی درباره موارد نیازمند به بازنگری قانونی تصریح کرد: تعیین متولی واحد در بخش سلامت و درمان یکی از مهم ترین و جدی ترین مسائل است که باید به لحاظ قانونی برطرف شود، زیرا در بسیاری از بخش ها متولی سلامت مشخص نیست، از سوی دیگر متاسفانه بودجه و اعتبارات در اختیار یک سازمان یا وزارتخانه خاص قرار دارد ولی وظایف بر عهده متولی دیگری است که این دوگانگی، آسیب و هزینه های زیادی را به کشور وارد می کند.عضو کمیسیون بهداشت افزود: بسیاری از موسسات یا سازمان های غیرتخصصی وارد سیستم بهداشت و درمان شده و برای خود بیمارستان و درمانگاه ایجاد کرده اند که نتیجه این کار بروز چندگانگی در استانداردهای سلامت کشور است که مشکلاتی را به همراه دارد.
مره صدق اتلاف درآمد در سازمان های بیمه گر را مشکل اساسی دیگری دانست و گفت: به دلیل نبود سیستم ارجاع، میزان قابل توجهی از هزینه ها و مراجعات به بخش های تخصصی غیرضروری است؛ وجود این مسائل موجب ایجاد تفاوت های چشمگیر در درآمد پزشکان می شود.وی وجود الگوریتم های درمانی را در کشور ضروری دانست و افزود: نداشتن الگوریتم درمانی که فرآیند درمان بیمار را مرحله به مرحله مشخص کند و خدمات بیمه ای نیز بر همان اساس ارائه  شود، باعث شده است بسیاری از فناوری های پیشرفته در کشور ما بیش از حد نیاز و ضرورت مورد استفاده قرار گیرد در حالی که بسیاری از تشخیص های پزشکی و درمانی با دقت بیشتر در معاینات بالینی قابل انجام است.مره صدق اولویت های اجرای سیاست های سلامت را تعیین متولی واحد برای سلامت کشور، اولویت بخشی به بهداشت و پیشگیری، برخورداری از سیستم قوی بیمه ای کشور به منظور کاهش هزینه بیماران و توجه ویژه به سبد غذایی افراد جامعه دانست.
سیاست های ابلاغی ساختار نظام سلامت را شفاف  ترسیم کرده استدکتر علیرضا دلاوری، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه سیاست گذاری سلامت نیز با اشاره به جامع و کامل بودن سیاست های ابلاغی نظام سلامت، ضمن توضیح نگاه کلی سیاست های ابلاغی نظام سلامت، گفت: سیاست های ابلاغی، ساختار نظام سلامت را بسیار مشخص  و شفاف  ترسیم کرده است؛ اکنون سیاست های کلی نظام سلامت مشخص کرده که منابع باید با نظر تولیت هزینه شود و البته تولیت حوزه سلامت نیز به وزارت بهداشت سپرده شده است. رئیس دبیرخانه سیاستگذاری وزارت بهداشت با تاکید بر آن که ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت، طبیعتا مسئولیت وزارت بهداشت را دو چندان کرده است، افزود: همانطور که وزیر بهداشت اعلام کرد، متعاقب ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت کارگروه های متعدد در وزارت بهداشت تشکیل خواهد شد.

سیاست های کلی سلامت، جامع و علمی است

رستمیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده ازسوی رهبر معظم انقلاب را جامع، علمی و کامل خواند و بر اجرایی شدن این سیاست ها تاکید کرد. رستمیان درخصوص نقش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تحقق این سیاست ها گفت: کمیسیون در این زمینه برنامه ریزی کرده است و با رصد و نظارت و نیز حمایت از برنامه های دولت برای اجرای این سیاست ها تلاش می کند. نماینده دامغان در مجلس افزود: تلاش می شود برای تحقق بهتر این سیاست ها، پیگیری بندهای مختلف آن به هر یک از اعضای این کمیسیون واگذار شود و نظارت و رصد مناسب بر اجرای این سیاست ها انجام گیرد.

اعلام آمادگی سازمان نظام پرستاری برای کمک به اجرای سیاست های سلامت

سازمان نظام پرستاری کشور نیز، ضمن تقدیر و تشکر از رهبر معظم انقلاب برای ابلاغ سیاست های کلی سلامت، آمادگی خود را به منظور کمک به نهادهای متولی سلامت از جمله وزارت بهداشت برای اجرای این سیاست ها در حوزه پرستاری اعلام کرد. به گزارش ایرنا رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: جامعه پرستاری نیز که مجزا از جامعه پزشکی نیست و در گروه سلامت نقش بسیار برجسته ای در اجرای این سیاست های کلی در تمامی عرصه های مربوطه اعم از پیشگیری، درمان و بازتوانی دارد، با تمام رویکردهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و مراقبتی برای کمک به اجرای این سیاست ها، اعلام آمادگی می کند.وی اضافه کرد: سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت تمام توان خود را برای اجرای بند به بند این سیاست های کلی در حوزه پرستاری و تفسیری که از نظر علم مراقبت و پرستاری وجود دارد، به کار می بندد و از تمام بضاعت و پتانسیل علمی و عملی خود در این راستا استفاده می کند.معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد، در این راستا، حوزه معاونت پرستاری در وزارت بهداشت در یک هماهنگی کامل و منسجم و ادغام یافته با این وزارتخانه حرکت می کند.